کد مطلب: 74578
چرا اقتصاد مقاومتي يک ضرورت است؟
تاریخ انتشار : 1393/01/01
نمایش : 786
به گزارش سلام لردگان - چرا امروز دشمن تهاجم گسترده‌ي اقتصادي را در دستور کار خود قرار داده است؟ آيا دشمن زودتر از ما به نقطه ضعف ما پي برده است؟ آيا تحريم‌‌‌هاي اقتصادي توانسته است بر اقتصاد خانوارهاي ايراني تأثير منفي داشته باشد؟ آيا فشار اقتصادي بر مردم مي‌‌‌تواند منجر به تغييرات فرهنگي و عقيدتي شود؟ و اينکه چرا در نظام اسلامي اقتصاد، بعد از اعتقاد، مهم‌‌‌ترين رکن قيام و مقاومت عليه ظالم و استقلال سياسي محسوب مي‌‌‌شود؟
اقتصاد سياسي مقاومتي
اقتصاد مقاومتي يک بحث تئوريک محض مختص دانشگاه و حوزه نيست، بلکه بيشتر اقتصاد کاربردي (Applied Economy) است. اقتصاد مقاومتي يک شعار نيست، يک واقعيت اقتصادي است که شاخص‌‌‌هاي آن ريشه در عمل دارد، نه حرف.
اين ديدگاه جديد به اقتصاد را مي‌‌‌توان با واژه‌ي Resistive economy به مجامع علمي معرفي کرد و حتي در مفهوم دقيق‌‌‌تر، مي‌‌‌توان از واژه‌ي اقتصاد سياسي مقاومتي (Political Resistive Economy) استفاده کرد و براي ارزيابي آن شاخص‌‌‌هاي اقتصاد سياسي تعريف و استخراج نمود، زيرا اين واژه يک مفهوم اقتصاد سياسي است تا يک مفهوم اقتصادي و به دنبال راه‌حل‌‌‌هاي اقتصاد سياسي مي‌‌‌باشد که در عمل و کاربرد بتواند مبتني بر اقتصاد اسلامي، نه تنها بر بحرانهاي ايجادشده در عرصه‌ي اقتصاد سياسي فائق آيد، بلکه مسير اقتصاد را در جهتي قرار دهد که آمادگي و آينده‌نگري لازم نيز اتخاذ شده باشد.
القاي تفکر اقتصاد مقاومتي يک تدبير هوشمندانه است تا مديران ارشد اقتصادي را از غفلت ايجادشده در بخش اقتصاد برهاند. اقتصاد مقاومتي مکمل جهاد اقتصادي است.
اقتصاد مقاومتي مبتني بر اقتصاد اسلامي
بر اساس نظر شهيد محمدباقر صدر، اسلام داراي مکتب اقتصادي است و نيازي به تقليد از تفکرات انحرافي نيست. بر اين اساس، مبناي اقتصاد مقاومتي بايد مبتني بر اقتصاد اسلامي باشد تا بتوان علاوه بر در امان ماندن از بحرانهاي اقتصاد سرمايهداري، مانند بحران نظام بانکداري و نرخ بهره، بحران بدهي و اعتبار و بحرانهاي جمعيتي، از ظرفيت‌‌‌هاي اقتصاد اسلامي نيز بهره‌ي کافي برد و تحت تأثير تغييرات فرهنگي‌ـ‌اجتماعي ناشي از اقتصاد سرمايهداري قرار نگرفت.
همچنان که مقام معظم رهبري نيز تأکيد نمودند، مبارزه با اقتصاد سرمايهداري به معناي حرکت به سمت سوسياليسم نيست. علاوه بر شناخت و رفع نقاط ضعف و بهبود نقاط قوت اقتصاد ملي، يک جنبه‌ي اقتصاد مقاومتي مي‌‌‌تواند جلوگيري از گرايش اقتصاد جمهوري اسلامي به تفکرات سرمايهداري و سوسياليستي است.
اقتصاد مقاومتي راه‌حل تحريم اقتصادي
اقتصاد مقاومتي را نمي‌‌‌توان صرفاً مقاومت اقتصادي دانست، بلکه ايجاد امنيت و ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در برابر شوک‌‌‌هاي خارجي اقتصادي يا همان استقلال اقتصادي از شاخصه‌‌‌هاي بارز اقتصاد مقاومتي است. دشمن در طول چند دهه‌ي اخير، تمام ابزارهاي مبارزه با تفکر جمهوري اسلامي را امتحان کرده است، اما ابزاري که هميشه در کنار ابزارهاي ديگر بوده مبارزه‌ي اقتصادي است که امروز تبديل به آخرين و مؤثرترين ابزار دشمن شده است.
ضعف اقتصاد ايران در وابستگي به اقتصاد تک‌محصولي نفت راه‌حل تحريم نفتي را پيش پاي غرب قرار مي‌‌‌دهد. نفت که مي‌‌‌توانست ابزار فشار ما بر غرب باشد امروز ابزار فشار غرب بر اقتصاد ايران شده است و اينجاست که جاي خالي اقتصاد مقاومتي احساس مي‌‌‌شود. اقتصاد مقاومتي به دنبال پيش‌بيني مشکلات اين‌چنيني و ارائه‌ي راه‌حل لازم مي‌‌‌باشد.
اقتصاد مقاومتي مختص زمان تحريم و جنگ نيست، بلکه يک چشم‌انداز بلندمدت پيش روي اقتصاد ايران است، زيرا اقتصاد ايران در سايه‌ي تفکر جمهوري اسلامي هميشه آماج حملات دشمنان خواهد بود. اقتصاد مقاومتي به معناي رياضت اقتصادي نيست، بلکه مفهوم شکوفايي اقتصاد و رفع مشکلات موجود در زيربخشهاي اقتصادي براي جلوگيري از امتيازدهي به دشمنان و بهبود سطح رفاه عموم مردم است.
اقتصاد مقاومتي لازم است در زيربخشهاي اقتصادي وارد شود، به خصوص در بخش کالاهاي استراتژيک وارداتي و صادراتي. حوزه‌ي فعاليت اقتصاد مقاومتي را مي‌‌‌توان به 2 بخش داخلي و خارجي تقسيم‌بندي نمود، زيرا هر قدر که اقتصاد ايران در خارج نياز به اقتصاد مقاومتي دارد، در داخل نيز در مقابل مفسدان اقتصادي و سياسي و رانت‌‌‌خوارن نياز به اصلاح امور اقتصادي‌ـ‌سياسي دارد.
مطمئناً اقتصاد مقاومتي در مقابل اقتصاد سرمايهداري و مبتني بر اقتصاد اسلامي است. خاستگاه اقتصاد اسلامي نيز قلب انسان‌‌‌هاست و زماني اقتصاد اسلامي در جامعه جاري مي‌‌‌شود که ابتدا مسئولين و مديران ارشد در باطن خويش اقتصاد اسلامي را بپذيرند و اين تفکر را در عمل به بخش‌‌‌هاي مختلف جامعه القا کنند.
اقتصاد مقاومتي، اجباري در مقابل نقطه‌ضعف‌‌‌هاي اقتصادي
دشمن به دليل ضعف دروني و استراتژيک نمي‌‌‌تواند سيستم اقتصادي جمهوري اسلامي را به طور کامل مختل کند، اما بر روي نقاط ضعف و اجزاي ناقص اين سيستم اصرار و تأکيد مي‌‌‌کند و پيشرفت‌‌‌هايي نيز داشته است. از جمله بخش‌‌‌هايي که اقتصاد مقاومتي مي‌‌‌تواند در آن‌ها وارد شود و از ضعف‌‌‌هاي اساسي اقتصاد ايران محسوب مي‌‌‌شود مي‌‌‌توان به اين موارد اشاره کرد:
وابستگي به درآمدهاي حاصل از اقتصاد تک‌محصولي و صادرات نفت خام، شکاف طبقاتي و فقر نسبي، فساد اقتصادي و اداري، عدم شايسته‌سالاري علمي، ضعف نظام بانکداري، پولي و سيستم ارزي کشور، عدم توجه به تغيير هرم جمعيتي و سالخوردگي جمعيت، بوروکراسي عريض و طويل دولتي، فضاي کسب‌وکار و بيکاري تحصيل‌‌کرده‌‌‌ها، وجود سرمايه‌‌‌هاي سرگردان که ناشي از دستوري بودن نرخ ارز و نرخ بهره است، قاچاق کالا به داخل و خارج، عدم نظارت دقيق بر چرخه‌ي توزيع کالا به صورت عمده‌فروشي و خرده‌فروشي در کشور، ضعف حمل‌ونقل ريلي به عنوان زيربناي توسعه‌ي اقتصادي، عدم توجه به سرمايه‌‌‌هاي اجتماعي و سرمايه‌‌‌هاي نمادين در کشور اشاره نمود.
در ساختن شاخص براي اقتصاد مقاومتي بايد رفع اين مشکلات مبنا و اساس قرار گيرد. اين مشکلات اقتصادي که جامعه را با مشکلات فرهنگي و اجتماعي بسياري مواجه خواهد نمود و همچون گذشته، با شوک درماني نيز رفع نخواهد شد، ناشي از پيروي ناآگاهانه از اقتصاد سرمايهداري است که در درون خود خلأهاي استراتژيک احساس مي‌‌‌کند.
مقام معظم رهبري مردمي کردن اقتصاد را از الزامات اقتصاد مقاومتي ذکر فرموده‌اند، اما با اين نظام پولي، بانکي و ارزي و نرخ بهره‌ي 20 درصد، آيا مردم وارد فعاليت توليدي و اقتصادي خواهند شد يا به فکر افزايش اندوخته در بانک و استفاده از سود 20 درصد يا نوسانات قيمت در بازار خواهند بود؟ بانک‌‌‌هاي جمهوري اسلامي ايران، همانند بانک‌‌‌هاي غربي، سود و رشد مبتني بر ايجاد بدهي و اعتبار کاذب را هدف فعاليت خود قرار داده‌اند و اين مسير همچون مسير بانک‌‌‌هاي غربي محکوم به توقف است.
کاهش وابستگي به درآمدهاي نفت و گاز به مفهوم کنار گذاشتن نفت و گاز از اقتصاد ملي نيست، بلکه به معناي جلوگيري از خام‌فروشي نفت و جلوگيري از ايجاد رانت براي افرادي است که با درآمدهاي حاصل از نفت و گاز ارتباط نزديک دارند.
هدف اقتصاد مقاومتي توجه به اين جنبه‌‌‌هاي اقتصادي است که دشمنان اشراف کامل به آن‌ها دارند و در تير آخر تحريم، دست به تحريم نفتي و بانکي زده‌‌‌اند. سخن آخر اينکه «اقتصاد مقاومتي»، به معناي چرخش 180 درجه از اقتصاد امروزي نيست، اما پيروي کامل از آن را نيز به همراه ندارد. (منبع پايگاه اطلاع رساني بسيج )